امام صادق عليه السلام
چگونه مسئولین مدرسه‌دار، مسئله‌دار می‌شوند؟ آموزش و پرورش ایران رویکرد علوم انسانی علوم تربیتی فلسفه آموزش و پرورش۱۲ آبان ۱۳۹۸ – ساعت ۱۱:۳۴ | کد خبر: ۱۱۴۹۰ ما در چهل سال گذشته الگویی از مشارکت مبتنی بر تعاون برای مدرسه‌داری طراحی نکرده‌ایم؛ لازم است تصویری واقعی از وضعیت مسئله‌داری مسئولین مدرسه‌دار و احتمالاً وضعیت مدرسه‌داری مسئولین مسئله‌دار و […]
ما در چهل سال گذشته الگویی از مشارکت مبتنی بر تعاون برای مدرسه‌داری طراحی نکرده‌ایم؛ لازم است تصویری واقعی از وضعیت مسئله‌داری مسئولین مدرسه‌دار و احتمالاً وضعیت مدرسه‌داری مسئولین مسئله‌دار و پیامدهای آن در تربیت کشور ترسیم شود.
به گزارش پایگاه خبری رب علی پارسانیا، دانشجوی دکتری فلسفۀ تعلیم‌وتربیت و مدیرعامل بنیاد تربیتی حیات، در یادداشتی ناظر به برنامه زاویه با موضوع «ایده علم تربیت برای ارتقای عدالت آموزشی» و با عنوان «میدان لیبرالیسم؛ مسئولین مدرسه‌دار؛ مسئولین مسئله‌دار»، مسائل ناشی از پرداختن مسئولان حکومتی به مدرسه‌داری را بررسی کرد. متن این یادداشت را می‌خوانید:
ادعاهای طرح شده در گفت‌وگوی برنامۀ تلویزیونی «زاویه» در موضوع مدارس غیردولتی و نیز منازعاتی که پس از آن در فضای مجازی شکل گرفت، نشان‌گر مسکوت گذاشتن برخی از ریشه‌های مسائل تعلیم‌وتربیت کشور در سال‌های اخیر است. یکی از این ریشه‌ها، اشتغال مسئولین کشور به امر مدرسه‌داری است که می‌تواند پیامدهای منفی در پی داشته باشد؛ در یادداشت حاضر به این پیامدها خواهیم پرداخت. پیش از آن ذکر این مهم ضروری است که واکنش‌ها به سخنان خانم دکتر ماهروزاده با کمال تأسف به‌جای تحلیل کارشناسی مجالی برای تسویه حساب‌های سیاسی شده است و افراد معدودی نیز که از منظر تربیتی به موضوع نگریستند در مصداق مدرسۀ فرهنگ مانده‌اند؛ چه نقد و چه تأیید آن!
مسألۀ آموزش‌وپرورش ما «مدرسۀ فرهنگ» نیست؛ اگر این بود، باید مدرسۀ فرهنگ را به‌عنوان یکی از غنی‌ترین مدارس علوم انسانی ایران معرفی می‌کردیم، چرا که اتفاقا در این زمینه پیش‌رو و منشأ اقدام‌های مثبتی جهت اعتلای علوم انسانی در کشور بوده است. این را می‌توان هم از ارزیابی دانش‌آموختگان این مدرسه دریافت و هم از فرهنگی که برای جذب استعدادهای برتر به علوم انسانی ساخت و هم از مسیری که برای تأسیس مدارس نخبگانی علوم انسانی هموار کرد. زمین طرح مسأله را باید از یک مصداق به موضوعی ملی و تمدنی تغییر داد و به مسأله از منظری کلان‌تر نگریست. در نگاهی کلان‌تر باید مبتنی بر مبانی اندیشگانی، پاسخی انضمامی به این سؤال داد که الگوی ما برای مشارکت و تعاون مردم در تعلیم‌وتربیت چیست؟ و بر اساس این الگو جمهوری اسلامی ایران باید چه سیاستی در قبال مدارس غیردولتی پیش گیرد؟ آیا برآیند عملکرد این مدارس آن‌گونه که اداره می‌شوند نه آن‌گونه که آرزو شده بودند، با وجود همۀ مزایایی که دارند، در راستای تمدن‌سازی اسلامی و پاسخ به نیازهای بومی است یا ابزاری هستند برای توسعۀ باطنی جهان لیبرال در پوستۀ ظاهری مدرسۀ اسلامی؟ اگر الگویی نداریم، چه مواجهه‌ای باید با مدارس غیردولتی داشته باشیم؟
آن‌چه از ابتدای دهۀ ۷۰ روی داد نشان می‌دهد که واقعیت مدرسه‌داری در بخش غیردولتی ایران ملازم با «رقابت» است، نه «تعاون».
بازی در میدان لیبرالیسم؛ واقعیت مدارس غیردولتی در ایران
آن‌چه از ابتدای دهۀ ۷۰ روی داد نشان می‌دهد که واقعیت مدرسه‌داری در بخش غیردولتی ایران ملازم با «رقابت» است، نه «تعاون»! مدارس غیردولتی برای تأمین منابع مالی و اعتبار اجتماعی خود پیوسته باید برای جذب دانش‌آموزان بیشتر و با کیفیت‌تر گوی سبقت را از یکدیگر بربایند. وجود این فضای رقابتی به حاکمیت منطق بازار بر تعلیم‌وتربیت منجر شده است که تربیت را به کالا و دانش‌آموز و خانواده‌اش را به مشتری بدل کرده است و در آن، ارزش‌های حاکم بر تربیت را نیز مشتریان تعیین می‌کنند. مدارس غیردولتی ایران تبدیل به بنگاه‌هایی شده‌اند برای انتفاع مؤسسان آنها؛ ولو اینکه در این کیان، معدودی مدارس هم یافت شوند که خود را از این فضای رقابتی دور کرده باشند که البته نسبت به کل مدارس غیردولتی معدودند.
در این فضای بنگاهی، به صورت طبیعی دانش‌آموزان طبقات محروم از کیفیت آموزشی ارائه شده در مدارس خاص محروم می‌شوند و امکان تحرک اجتماعی کمتری نسبت به دانش‌آموزان طبقۀ متوسط و بالا می‌یابند. پر واضح است که نقض عدالت آموزشی و عدالت اجتماعی در این چرخه نیاز به توضیح بیشتر ندارد. در این شرایط صحبت از عدالت به طنزی تلخ شبیه است، از این رو ترجیح می‌دهم در خصوص ادارۀ مدارس غیردولتی به‌جای «عدالت» از اصطلاحاتی ملایم‌تر و عرفی‌تر نظیر «انصاف» در یک سیستم لیبرال صحبت کنم.
شرط انصاف در فضای لیبرال
اگر وجود این مدارس را با سیاق و منطق بازار پذیرفته‌ایم باید پذیرای مقدمات آن نیز باشیم و انصاف در رقابت، یکی از این لوازم است. آیا صحبت از انصاف در منطق بازار معنادار است؟ آن هم منطقی لیبرال که بر مبنای آزادی حداکثری فرد و دخالت حداقلی دولت شکل گرفته است؟ صد البته که جدی‌ترین دیدگاه‌ها و نظریه‌های عدالت در همین زمینۀ لیبرالیسم زاده شده‌اند که شرط آزادی حداکثری فردی را عدم مداخلۀ دولت و ایجاد فضای رقابت می‌دانند. حال که خودآگاه یا ناخودآگاه ذیل هژمونی رویکرد بازار در حال حرکت هستیم، دولت موظف به ایجاد شرایط رقابت منصفانه میان مدارس غیردولتی است.
به صورت طبیعی دانش‌آموزان طبقات محروم از کیفیت آموزشی ارائه شده در مدارس خاص محروم می‌شوند و امکان تحرک اجتماعی کمتری نسبت به دانش‌آموزان طبقۀ متوسط و بالا می‌یابند.
نمی‌توان الگوی «رقابت» را جایگزین الگوی «تعاون» کرد، اما سازوکارهای اجرایی و نظارتی را بر اساس الگوی «رقابت» پیش نبرد. سازوکارهای رقابت منصفانه شرط می‌کند که کنش‌گران این عرصه در بهره‌مندی از امکانات و فرصت‌ها با دولت به رقابت نپردازند. به‌عنوان مثال اگر بخشی از حاکمیت مانند وزارت آموزش‌وپرورش یا بنیاد مستضعفان یا هر سازمان حاکمیتی دیگری قصد می‌کند تا زمینی را در اختیار مدارس تحولی قرار دهد، استحقاق تمام متقاضیان دریافت این تسهیلات باید بر اساس معیارهای واحد و بدون شائبۀ رانت و فساد ارزیابی گردد، بدون اینکه متقاضیان مجبور باشند با ارکان حاکمیتی رقابت کنند. چنانچه بخشی از این متقاضیان، خود جزو مسئولین کشور باشند به طور طبیعی زمینۀ معاملات سیاسی و زد و بندهای تشکیلاتی فراهم خواهد شد و اعتماد عمومی به حاکمیت را نیز خدشه‌دار خواهد کرد. بدیهی است که در شرایط رقابت بازاری میان مدارس، مدارسی که به رانت و ارتباطات دستیابی ندارند، همیشه از مدارس وابسته به مسئولین کشور عقب خواهند ماند.
در یک فضای رقابتی لیبرال که واقعیتِ امروزِ آموزش‌وپرورش غیردولتی ما است، اگر مسئولین کشور مجاز به مدرسه‌داری باشند، خودبه‌خود در موقعیتی قرار خواهند گرفت که انرژی خود را به‌جای زمینه‌سازی برای توزیع عادلانۀ امکانات، برای جلب امکانات به‌سوی مدرسۀ خود صرف کنند. آیا ضرورتاً تمام این مسئولین به این بلا مبتلا خواهند شد؟ خیر! اما این ساختار غیرمنصفانۀ رقابتی، شرایط را برای ابتلای هرچه بیشتر فراهم خواهد کرد. آیا بیم آن نمی‌رود که مسئولین با قرار گرفتن در این موقعیت، به سنگ‌اندازی پیش پای رقبایی که بعضاً محق‌تر از خودشان به امر تربیت هستند، آلوده شوند؟ وقتی در اینجا می‌گوییم مسئولین کشور تأکیدمان بیش از هر کس باید متوجه مسئولین آموزش‌وپرورش حتی در سطح ادارات کل و نواحی باشد. خلاصه آن‌که مسئول مدرسه‌دار به صرف حضور در حاکمیت، در موقعیتی فسادزا قرار گرفته است که زمینه را بیش از پیش برای تبدیل او به یک مسئول مسأله‌دار فراهم می‌کند. حتی فرض کنید در دهۀ ۷۰ شرایط اقتضا می‌کرده به فضای رانت خیز، امروز دیگر با این همه ظرفیت‌های مردمی در حال شکوفایی چه نیاز است به رانت‌های مفسده‌زا؟
اگر مسئولین کشور مجاز به مدرسه‌داری باشند، خودبه‌خود در موقعیتی قرار خواهند گرفت که انرژی خود را به‌جای زمینه‌سازی برای توزیع عادلانۀ امکانات، برای جلب امکانات به‌سوی مدرسۀ خود صرف کنند
حضور مسئولین کشور در عرصۀ مدرسه‌داری علاوه بر اینکه شرط انصاف نیست، پیامدهای محتمل دیگری نیز دارد. تجربۀ زیستۀ آدمی نقشی به‌سزا در فهم او از مسائل و راهکارهای حل آنها دارد و مسئولین جامعه نیز از این قاعده مستثنی نیستند. این تصور که دریافت گزارش‌های کارشناسی می‌تواند به تنهایی مسئول را از واقعیت‌های مدارس دولتی آگاه سازد واقع‌بینانه نیست، چراکه هیچ گزارشی مانند تجربه‌های شخصی در درک واقعیت مؤثر نیست. مسئولینی که به مدرسۀ غیردولتی خود سرگرم شده‌اند، مسألۀ تعلیم‌وتربیت کشور را نیز از جنس مسألۀ مدرسۀ خود می‌بینند و اگر این مدرسه از جنس مدارس اَشرافی (لاکچری) باشد، که بسیار محتمل است، وضعیت اسفناک خواهد شد. به عبارتی مسأله‌نشناسی خود یکی از جوانب مسأله‌دار شدن مسئول مدرسه‌دار خواهد شد. در چنین وضعیتی طبیعی است که دغدغه و مسأله‌شناسی ایشان از آموزش‌وپرورش کشور منطبق بر واقع نیست و لذا راهکارهای ارائه شده از سوی ایشان نیز راهگشا نخواهد بود.
مسئولین مدرسه‌دار با ایجاد حیاط خلوت‌های تربیتی، از بدنۀ جامعه فاصله می‌گیرند، رفته‌رفته نه تنها تفسیری واقع‌بینانه از بطن مدارس دولتی نخواهند داشت، بلکه این زمینه فراهم می‌شود که دیگر از اساس حل مسائل مدارس دولتی مسألۀ ایشان نباشد.
در پایان باید اذعان داشت که تجربه و دغدغۀ روزمرۀ آدمی انگیزه‌اش را جهت می‌دهد و مسأله‌اش را می‌سازد و چون مسئولین مدرسه‌دار با ایجاد حیاط خلوت‌های تربیتی، از بدنۀ جامعه فاصله می‌گیرند، رفته رفته نه تنها تفسیری واقع‌بینانه از بطن مدارس دولتی نخواهند داشت، بلکه این زمینه فراهم می‌شود که دیگر از اساس حل مسائل مدارس دولتی مسألۀ ایشان نباشد.
جمع‌بندی:
نخست اینکه ما در چهل سال گذشته الگویی از مشارکت مبتنی بر تعاون برای مدرسه‌داری طراحی نکرده‌ایم و در این زمینه مسئولین آموزش‌وپرورش کشور بیش از صاحبان مدارس غیردولتی مقصر‌اند و ما پژوهش‌گران و دانشگاهیان بیش از مسئولین کشور تقصیرکاریم! لذا ابتدا باید نهیب را متوجه خود سازیم که چه کرده‌ایم؟
در خلأ الگوی مشارکت اسلامی، مدارس غیردولتی در ایران منطبق بر رویکرد لیبرالیسم و با حاکمیت منطق بازار پذیرفته شده‌اند، اما این پذیرش به الگویی منسجم نیانجامیده است، زیرا از یک سو مدارس بر اساس الگوی رقابت اداره می‌شوند و از سوی دیگر لوازم الگوی رقابت رعایت نمی‌گردند. یکی از این قواعد، رعایت شرایط انصاف در رقابت است که لازمۀ آن عدم صدور مجوز برای مسئولین و وابستگان آنها در تأسیس مدرسۀ غیردولتی است. این ناسازواری الگویی علاوه بر اینکه به رقابت منصفانه منجر نمی‌شود، از سه منظر زمینه را برای مسأله‌دار شدن مسئولین و لطمه به تعلیم‌وتربیت کشور فراهم ساخته است: ۱- ابتلا به رانت و امتیازات ویژه‌ای که ممکن است استحقاق آن را نداشته باشند و امکان سنگ‌اندازی پیش پای رقیبان؛ ۲- ارائه و پیگیری راهکارهای غلط به دلیل عدم فهم واقع‌بینانه از مسائل مدارس دولتی و ۳- سرگرم شدن به حیاط خلوت‌های تربیتی و بی‌انگیزگی برای حل مسائل مدارس دولتی.
به نظر می‌رسد که لازم است نظام سیاست‌گذاری و تقنینی جمهوری اسلامی با نگاهی عمیق و دقیق به پشت سر خود و بررسی تجارب گذشته، تصویری واقعی از وضعیت مسأله‌داری مسئولین مدرسه‌دار و احتمالاً وضعیت مدرسه‌داری مسئولین مسأله‌دار و پیامدهای آن در تربیت کشور ترسیم کند و تجدیدنظری جدی در سیاست‌ها و قوانین داشته باشد. از جمله می‌توان به ضرورت تصویب قانونی برای «منع تأسیس و ادارۀ مدرسه توسط مسئولین و وابستگان نزدیک آنها» اشاره کرد، اگرچه راهکارهای اصلی را باید در طراحی زمینی دیگر برای مشارکت مردم و مسئولین بر اساس تعاون جستجو کرد؛ راهکارهایی که جرقه‌های آن نه از سوی اندیشمندان تربیت یا مسئولین آموزش‌وپرورش که از سوی برخی کنش‌گران عرصۀ عمل آغاز شده‌اند که هم می‌توانند منشأ خیراتی باشند و هم با توجه به رهابودگی محض و پشتوانه‌های دانشی نه چندان قابل اتکا، ممکن است آسیب‌های جدی در پی داشته باشند.
تمامی حقوق این سایت محفوظ است.
