بسمه تعالی
بی توجهی مسئولین شورای عالی ،مانع اجرای سند تحول بنیادین
رهنمودهای ارزشمندریاست محترم جمهورجناب اقای دکتر سید ابراهیم رئیسی درجلسه شورای عالی اموزش وپرورش وتاکیدنامبرده به احرای ان والبته اجرای ناقص وضعیف سند در طول ده سال گذشته سوالی را درذهن ایجاد نموده که موانع اجرای سندچه بوده است .لازم است در این زمینه اندکی بررسی صورت پذیرد.
آموزش و پرورش را عموما همه ملت ها مهمترین مبنا برای سازندگی و ارتقاء سرمایه انسانی هر کشور در عرصه های مختلف دانسته و در نظام اسلامی تربیت انسان های اخلاقی متقی، عالم و تربیت یافته در همه جنبه ها برای احیاء تمدن اسلامی ، توجه به آموزش وپرورش امری ضروری تر و ابزاری راهگشاتر است.
رسیدن به این آرمان نیازمند نقشه راهی بود که پس از تلاش های فراوان منتهی به تهیه و تدوین سند تحول بنیادین آموزش و پرورش گردید. این سند در صدد بود با ترسیم مبنای دینی ملهم از جهان بینی، انسان شناسی و معرفت شناسی الهی بسیاری از کاستی های اعتقادی از جمله توجه صرف به عقل ابزاری، توجه به اندیشه های لیبرالیستی ، اندیشه های عمل گرایی پراگماتیسم ، اصالت عمل و سود راهی به سمت تربیت انسانی منطبق ودرترازنظام و معیار اسلامی با مبانی برگرفته از قران کریم، سنت معصومین و در ضمن انتخابگر، بصیر، با کرامت و ارزش مدار بگشاید.
با دقت عالمانه و بررسی های گوناگون و صرف وقت و انرژی زیاد سند تحول پس از تصویب در شورای عالی آموزش و پرورش به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر مسئولان عالی رتبه نظام رسیده و همگی بر اتقان و جامعیت آن اذعان نموده و امیدواری برای تحول در نظام تعلیم و تربیت کشور در بین صاحبنظران و معلمان و مدیران فزونی یافت.
اما به تدریج آنچنان که شایسته است و انتظار می رفت تغییر وتحولی در صحنه اجرا یعنی مدرسه به عنوان کانون تحول تربیتی اتفاق نیفتاد و عملا نتیجه مطلوبی در حوزه کاربردی حاصل نگردید،تا جاییکه بیش از ۱۶۵ پژوهش تا سال ۱۳۹۹ پیرامون این موانع انجام پذیرفته است.
البته اقدامات کمی نیز همچون تولید راهنمای ویژه مدرسه، برگزاری دوره های ضمن خدمت و …. توسط وزارت آموزش و پرورش به انجام رسید ولی برای تبین واجرای مناسب این سند وجایگاه رفیع آن کفایت نمی کرد . موانع متعددی که برای اجرای سند در این پژوهش ها مطرح گردیده است عبارتند از:
• ضعف در تامین منابع مالی و انسانی
• عدم پیش بینی ضمانت اجرایی
• عدم تنقیح قوانین پیش بینی شده در سند
• تاخیر بیش از حد در تهیه زیر نظام ها و عملیاتی نبودن آن
• عدم شفافیت در تعیین رفتارها و ماموریت های سازمانی مدیران و معلمان
• اجرای شتابزده ساختار نظام آموزشی به چهار دوره سه ساله (به ویژه اضافه شدن پایه ششم و توجه به رفع معظلات آن)
• عدم تغییرات اساسی در کتب و محتوای آموزشی
• کاهش انگیزه آنان
• مرتبط ومناسب نبودن رشته تحصیلی بعضی از معلمان با دروسی که تدریس می کنند ، ناآگاهی معلمان ورودی از نهضت سواد آموزی و…ورود دبیران دوره متوسطه به دوره حساس ابتدایی
• مشکلات فضای فیزیکی، تجهیزات و زیر ساخت های اینترنت و سایت ها
• عدم ارائه طرح ها قانونی در راستای سند تحول
• و…
اگرچه همه دلایل مطروحه فوق در عدم احرای سند تاثیر گذار و مهم بوده اند، اما به نظر می رسد دو دلیل زیر تاثیر زیادتری در عدم اجرای سند داشته اند:
تیم تهیه و تدوین کننده سند از پشتیبانی و پیگیری اجرای آن به دلایلی که بی ارتباط با نوعی از نگرانی از پیدایش سایه هایی از تفکرات ایدئولوژیک در سند ماه های پایانی آن نبود، به تدریج کنار رفتند و در زمانی که ضرورت تبیین و گفتمان سازی سند به طور کامل حس می گردید به موضع گیری در برابر آن پرداختند. چنانچه در موقع تدوین سند دکتر مهرمحمدی در مصاحبه ای ابراز داشته اند که:
در این سند قرار نیست فرایند تعلیم و تربیت ما یک فرایند ایدئولوژیک باشد. فرهنگ ایدئولوژیک که نمی تواند آدم آزاد منش بار بیاورد. فرایند ایدئولوژیک به آن معنا نمی تواند آدم خلاق، پرسشگر و فکور بار آورد. (ماهنامه پژوهشی، تحلیلی، اجتماعی آیین شماره ۳۲، آبانماه ۱۳۸۹)
نامبرده پس از ابلاغ سند نیز حمایتی از سند به عمل نیاورد و با انتصاب در دانشگاه فرهنگیان و با کاهش دانشجویان ،عملا معلمانی که می توانستند با اطلاع کافی و آموزش های لازم در مدارس به اجرای سند بپردازند به حداقل رسانید، تا نظام آموزشی کشور مجبور به استفاده از نیروهای حق التدریس و نهضت سوادآموزی و … گردید که هیچ اطلاعی ازسند و مفاهیم آن نداشتند.
چگونه می توان پذیرفت کسانی با عقدقراردادهای کلان وقابل توجه این گونه به تعهد خود عمل نکنندوبعد از اهتمام وزارت آموزش وپرورش برای تدوین وتصویب سند وآغاز اجرا، بنا را بر مخالفت بگذارند وبه جای پاسخگویی به مطالبات واجرای این سند،مطالبه گربشوند وجای بدهکار وطلبکار بدین شکل عوض شود.
دومین دلیل را باید در عدم حمایت نظری و عملی از طرف مسئولین وزارت آموزش و پرورش دانست همان طوری که در دلایل پیش گفته عدم ارائه قوانین به مراکز قانون گذاری و عدم اصلاح آیین نامه اجرایی مدارس مطرح گردید، اما نشریه نگاه به عنوان نشریه خاص آموزش وپرورش که باید به اجرای سند وتشویق معلمان به اجرای آن می پرداخت ، با مصاحبه با کسانی که مخالف اجرا ی سند بودند،جو بد بینی و روحیه یاس و ناامیدی را در آموزش و پرورش دمیدند.
این نشریه سخنرانی آقای اسداله مرادی را که در نشست انجمن اسلامی معلمان با عنوان بررسی سند تحول ایراد گردیده بود را منعکس کرده است. در بخشی از این سخنرانی آمده است:
سند از ابتدا از کارهای علمی و پژوهشی شروع می شود و بعد به چالش های سیاسی می افتد، چه در جهت پروژه های تحقیقاتی و چه در نسخه های نهایی که به نام سند می آید و چه در نحوه اجرا دچار چالش های زیادی می شود. بنده همیشه می گوید در مورد سند سرکه انداختیم شراب شده است،سند قابلیت یا امکان اجرایی ندارد.
و در جای دیگری در همین سخنرانی چنین می گویند:
معتقدم سند از لحاظ نظری و اجرایی مشکل داشته و به همین علت به تعلیم و تربیت خسارت وارد کرد که تا نیم قرن دیگر نمی توانیم به قبل از سند برگردیم، چون ساختارهای آموزش و پرورش را به هم ریخته است و در ادامه می فرمایند: زمان نوشتن سند نیست و به باور من سند مجموعه ای پریشان و آشفته است که قابلیت احرایی ندارد.
البته به این بی توجهی ها باید آوردن وزیری از وزارت علوم که نه ازسند اطلاعی دارد ونه به آن دل بسته است نیز افزود .همین ندانم کاری وهمین بی علاقه بودن وزیر به سند بهترین زمینه را برا ی تهیه برنامه اجرایی سند ۲۰۳۰ در سال ۱۳۹۶ فراهم ساخت تا حلقه خیانت به سند تکمیل وتکمیل تر گردد .
علاوه بر دلایل فوق باید گفت زیر نظام هایی که باید راهکار اجرایی سند را تبیین می کرد با تاخیری حدود ۶ تا ۷ ساله به تصویب رسید والبته انچه هم که در سالهای ۹۶ و۹۷ به تصویب رسید، ارتباط وثیقی با سند ندارد و راهگشا برای اجرای عملیاتی آن نبوده و گرهی از مشکلات سند باز نکرد.
آیین نامه اجرایی مدارس که بلافاصله بعد از ابلاغ سند باید تغییر می یافت ،متناسب با مقتضیات سند تغییر نکردو البته آیین نامه جدید نیز که در سال ۱۴۰۰ ابلاغ گردید،نیز ارتباط چندانی با سند تحول ندارد و شورای عالی هم البته چندان پیگیری و دلسوزی برای مطالبه ی تغییرات ساز وکار مدارس مرتبط با آیین نامه اجرایی از معاونت ها و بخش های ذیربط نکرد.
از آن مهمتر اهداف آموزش و پرورش مصوب سال ۷۹توسط سازمان پژوهش پیشنهاد و به تصویب شورای عالی رسید، تا کمتر نشانی از ایده ها و عقیده های دینی در اهداف جدید دیده شود.
انبیاء و ائمه معصومین به پیشوایان تغییر یافت، عبارت ولایت فقیه و جهاد و شهادت و تقلید در نسخه جدید مصوب سال ۹۷ حذف و به طور کلی در همه ساحت ها نوعی دیدگاه سکولار و بی قیدی را مصوب و ابلاغ کردند. جالب توجه اینکه همین تدوین کنندگان بعد در مسند شورای عالی آموزش و پرورش قرار گرفته و حتی به بهانه بازنگری در سند (که تا کنون دوبار باید بازنگری می شد) احتمالا در صدد تغییر مفاهیم ارزشی و انقلابی سند نیز برآمده اند.
سندی که اجرا نگردیده است ، چگونه می تواند بازنگری شود . یقینا از خواسته ها ومطالبات فرهنگیان تغییر در مسیولین شورای عالی است تا بتواند اندیشه ای سترگ ومتقن وراهکاری صحیح ودقیق بر چگونگی اجرای سند بیابند و البته تحقق وپیگیری سایر موارد مطروحه در سخنان ریاست محترم جمهور ،آسیب شناسی دقیق تر شورای عالی وجستجوی دلایل دیگر در چرایی عدم اجرای ستد تحول را می طلبد که امید است توسط صاحب نظران به آن پرداخته گردد.
والسلام علی من اتبع الهدی